Скачать с ютуб انطلاق انتاج الغاز في المغرب والتحول من الفقر الطاقي الي منافس صاعد في المنطقة وسط ذعر الأعداء в хорошем качестве

انطلاق انتاج الغاز في المغرب والتحول من الفقر الطاقي الي منافس صاعد في المنطقة وسط ذعر الأعداء

بعد قطع النظام الجزائري الغاز على المملكة المغربية اتجهة المملكة نحو فتح باب التنقيب و استخراج ثرواتها الطاقية المدفونة صحيح الأن الإنتاج السنوي للمغرب لا يتجاوز 100 مليون متر مكعب والاستهلاك يتخطى مليار متر مكعب اي ان ماينتجه المغرب لا يتجاوز 10% من حجم استهلاكه لكن كل هذا سوف يتغير بعد اقتراب موعد انتاج عدة ابار مغربية ضخمة على رأسهم مشروعا "أنشوا" البحري و"تندرارا" البري بإمكانيات إجمالية مقدرة بأكثر من 28 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي اي ما يعادل احتياجات المغرب لمدة 25 سنة اذا احتسبنا ارتفاع الطلب المحلى و ما يزيد من انفراج الأمور الأكثر هو ما حدث مؤخرا في قضية مصفاة سامير. مرحبا أعزائي المشاهدين من المحيط الي الخليج في برنامجكم عرب شو يحتاج المغرب الي الغاز لإنتاج الكهرباء وتجفيف الفوسفاط إضافة لصناعة السيراميك والحديد وتزويد المواطنين بالغاز لتدفئة و الإستهلاك المدنى لهذا يُراهن المغرب على مشروعين لإنتاج الغاز الطبيعي بإمكانيات إجمالية تُقدر بأكثر من 28 مليار متر مكعب، في مسعى للحد من الاعتماد على واردات الطاقة، خصوصاً أنهما في مراحل متقدمة قبل الوصول إلى الإنتاج التجاري في غضون الأشهر القليلة المقبلة. وهذا يثير لدينا بعض التساؤولات و من أبرزها ماهو الموعد الذي يحقق فيه المغرب الإكتفاء الذاتى من الغاز ؟ و ماهي الشركات التى ستستخرج هذه الثروة المغربية و نسبة ربحها من هذه المشاريع؟ و ماهي تداعيات هذا على المغرب الذي يعاني بسبب ارتفاع فاتورة الطاقة والتى تثقل كاهل الموطن المغربي ايضا؟ في هذا السياق نجد شركة "إنرجين" (Energean) البريطانية تقود أكبر المشاريع الطاقية في البلاد من خلال رخصة التنقيب في حقل "أنشوا" البحري على الساحل الأطلسي، والذي يُعتبر أكبر اكتشاف غير مطور في المملكة بحجم 18 مليار متر مكعب. اما المشروع الثاني للغاز يعود للشركة المغربية "مناجم" التي استحوذت مؤخراً على حصة تعود للشركة البريطانية "ساوند إنرجي" في حقل "تندرارا" البري شرق البلاد، بموارد تُقدر بنحو 10.67 مليار متر مكعب. و تتعامل السلطات المغربية بحذر مع إعلانات الشركات الأجنبية المُنقبة عن الهيدروكربورات، نظراً إلى أنها لم تبدأ مرحلة الإنتاج التجاري، لكن مشروعي "أنشوا" و"تندرار" يردان دائماً على لسان المسؤولين في وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، كأكثر مشاريع التنقيب موثوقية. و كما سبق وذكرنا لا يتجاوز إنتاج المغرب من الغاز الطبيعي 100 مليون متر مكعب سنوياً من حقوله الصغيرة، ويستورد باقي احتياجاته المُقدرة بنحو مليار متر مكعب سنوياً من السوق الدولية بالدولار ، حيث يرتبط بخط أنابيب مع إسبانيا يُسهل عليه الاستيراد. وكانت المملكة تعتمد على جارتها الجزائر إلى حد كبير للحصول على الغاز اللازم لإنتاج الكهرباء واستعماله في قطاع الفوسفاط بالدرجة الأولى، إلى أن قُطعت العلاقات الدبلوماسية بينهما بشكل نهائي عام 2021، ما حال دون تجديد عقد التوريد و ازدات الأوضاع تأزما بعد فرض الجزئر التأشيرة على المغاربة اضافة لإغلاق الحدود البحرية و البرية بين البلدين و طرد الفلاحين من وحة العرجة و غيره من الأمور التى يعتبرها المغرب مستفزة و رغم هذا طبق المغرب طوال السنوات الماضية سياسية حسن الجوار و لم يتخذ خطوات تصعيدية مماثلة و يدعو الي التهدئة و ضبط النفس و لطالما دعي الملك المغربي الي فتح صفح جديدة ايمان منه ان الشعوب لا دخل لها بالخلافات السياسية بين النظامين الا ان الجزائر يبدو انها لم تتحمل سياسة المغرب المتمثل في الدق و السكات فيما يخص الصحراء المغربية و التى في كل يوم فترة نسمع عن دولة تتبنى موقف المملكة و تعترف بمغربية الصحراء. و بنسبة لمشروع "أنشوا" دخل هذا الشهر مرحلة مهمة، فقد أعلنت "إنرجين" شروع سفينة "ستينا فورث" في عمليات الحفر، للحصول على البيانات اللازمة لاتخاذ قرار استثماري نهائي بشأن تحويل المشروع إلى عملية إنتاج تجارية، بحسب بادي بلوير، مستشار الاتصالات الاستراتيجية في الشركة. و قد يتحقق الإنتاج في "أنشوا" عام 2026، وسيكون مخصصاً لإنتاج الكهرباء بشكل أساسي ، بحسب أدونيس بوروليس، الرئيس التنفيذي لشركة "شاريوت إنرجي" في مقابلة سابقة مع بلومبرغ مشيراً آنذاك إلى أن ذلك يتطلب ضخ مئات الملايين من الدولارات من الاستثمارات مع عدد من الشركاء. وقال عماد تومي، الرئيس المدير العام لشركة "مناجم" في تصريح صحفي سابق، إن "دخول الشركة في هذا المشروع سيمضي قُدماً بمساعي توفير طاقة نظيفة للقطاع الصناعي المحلي، وتحقيق السيادة الطاقية للبلاد والتأثير إيجابياً على الميزان التجاري". و يُتوقع أن يرتفع استهلاك المملكة من الغاز الطبيعي من 1.1 مليار متر مكعب العام المقبل، على أن يبلغ 1.7 مليار متر مكعب في نهاية العقد الجاري، و3 مليارات متر مكعب بحلول 2040، بحسب توقعات للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، ما يجعل رفع الإنتاج المحلي هدفاً استراتيجياً للبلاد نظراً إلى إمكانية تخفيفه لفاتورة الواردات. ولهذا قررت الحكومة المغربية بعد الاكتشافات الجديدة زيادة إنتاج الغاز الطبيعي بنسبة 300% حيث يستهدف المغرب رفع إنتاجه من الغاز الطبيعي إلى 400 مليون متر مكعب سنوياً في الأعوام القليلة المقبلة، بدل 100 مليون متر مكعب الحالياً و تؤثر أسعار المنتجات الطاقية وحجمها الذي ينمو باستمرار على تفاقم عجز الميزان التجاري للبلاد، فقد بلغت تكلفتها العام الماضي نحو 121.9 مليار درهم (12.5 مليار دولار)، بانخفاض 20% على أساس سنوي، بحسب أرقام مكتب الصرف الحكومي الذي يرصد حركة التجارة الخارجية.